جمعه9 آذر 1386
اولين طرحي كه در جهت تغيير قوانين مربوط به خانواده در چارچوب قوانين مدني ايران ارائه شد، طرح قانون خانواده توسط دکتر "مهرانگيز منوچهريان" بود كه ابتدا در اسفند 1342 به عنوان ضميمه كتاب "وضع حقوقي زن در جهان" توسط اتحاديه زنان حقوقدان ايران به چاپ رسيد. اين طرح مجدداً در 1343 به صورت جزوه اي مستقل با عنوان "طرح قانون خانواده بر مبناي اصل تساوي حقوق زن و مرد" به چاپ رسيد و سپس در مجله هفتگي "اطلاعات بانوان" در چهار شماره پياپي منتشر شد. با اين حال، در آن سال به دليل واكنش هاي فقهي مراجع مذهبي و مخالفت وزير دادگستري وقت (باقر عاملي)؛ منوچهريان موفق نشد نظر مثبت حداقل 15 نفر از نمايندگان را براي ارائه طرح در مجلس سنا جلب كند. وزير دادگستري در آن زمان اعلام كرد كه قوانين مدني ايران تغيير نمي كند و طرح پيشنهادي منوچهريان را حاصل مطالعه شخصي وي دانسته و اظهار كرد كه در دادگستري هيچ لايحه پيشنهادي كه تشخيص داده شود مغاير دين مبين اسلام است مورد توجه قرار نخواهد گرفت. منوچهريان نيز به جرم پاسخي که به وزير دادگستري داد به مدت سه ماه به تفرش تبعيد شد.
پس از وتو شدن طرح پيشهادي منوچهريان که زير تاثير موضع گيري وزير دادگستري صورت گرفت، بحث قوانين مربوط به خانواده مسکوت ماند؛ تا سرانجام در اواخر سال 1344 مسايل حقوقي زنان براي بار ديگر بويژه در نشريات زنان مطرح شد. منوچهريان نيز با تمام مشکلات و مسائلي كه پيش آمده بود براي ايجاد زمينه هاي لازم براي طرح مجددِ قانون خانواده در سنا دست به كار شد و در 2 آبان 1345 در نطق پيش از دستور در مجلس سنا طرح قانون خانواده را ارائه داد. در پي طرح قانون خانواده، برخي نشريات به انتشار اخبار مربوط به آن پرداختند. يکي از آنها، نشريه "پيغام امروز" بود که خبر بردن طرح به مجلس سنا را منتشر کرد و درباره لغو چند همسري و ازدواج موقت (صيغه) مطلب نوشت. اما متاسفانه بسياري از نشريات از جمله مجلات زنان سکوت کردند و برخي هم آن را زودهنگام و راديکال دانستند.
طرح پيشنهادي منوچهريان با وجود آنکه باب تازه اي را درباره مباحث مربوط به خانواده و حقوق زن در مجلات و جامعه فراهم آورد، بالاخره راه به جايي نبرد و به گفته شريف امامي، طبق موازين بررسي نشد؛ اما به يکباره در اسفند ماه 1345 لايحه اي با عنوان لايحه "قانون خانواده" با جنجال فراوان در مطبوعات دولتي انعکاس يافت. در اين طرح نه نامي از مهرانگيز منوچهريان بود، و نه اشاره اي به کوشش هاي او در طرح بحث قوانين مربوط به خانواده. به عکس از طرح منوچهريان به عنوان طرحي شتاب زده و غير معتدل نام برده شد. "زن روز" خبر تصويب لايحه توسط مجلس شورا در 6 خرداد 1346 را منتشر کرد و به تشريح مفاد آن پرداخت. در نهايت، لايحة قانون حمايت از خانواده در مجلس شوراي ملي تصويب و به مجلس سنا فرستاده شد، و سرانجام در 27 خرداد 1346، مجله زن روز خبر از تصويب و قانوني شدن لايحه داد.
در آن زمان، با وجود اجرايي شدن قانون حمايت از خانواده، اما بسياري از قوانين قديمي همچنان رايج بودند، مگر آنکه در تعارض با اين قانون قرار مي گرفتند. براي مثال، در اين مواقع دادگاه مجبور بود بر اساس قانون حمايت از خانواده عمل کند. اگر چه اين قانون نسبت به شرايط قبل داراي ويژگي هاي مثبت به نفع زنان بود، اما اشکالاتي نيز داشت. يعني با توجه به طرح قانون خانواده منوچهريان، محافظه کارانه جلوه مي کرد. در قانون حمايت خانواده تنها اصلاحاتي در قوانين اتفاق افتاده بود، در حالي که طرح منوچهريان به تغييرات عميق تري نظر داشت. براي مثال، در طرح منوچهريان "تعدد زوجات" به طور کلي ممنوع شده بود ولي در قانون تصويب شده، همچنان تعدد زوجات بدون تغيير باقي مانده بود. هرچند که، بعد از تصويب لايحه، "زن روز" مي نويسد که با توجه به کسب حقوقي هر چند اندک توسط زنان، مردان به اين مساله واکنش نشان مي دادند و مساله مهريه را مطرح مي ساختند. برخي از آقايان نامه هايي داده و گفته بودند که با وجود قانون حمايت از خانواده و دادن حق طلاق به زن، ديگر مهريه، سنتي و کهنه است.
مهرانگيز منوچهريان نيز در نقد اين قانون و مواردي كه در آن در نظر گرفته نشده بود كتابي با عنوان "نابرابري هاي حقوق زن و مرد در ايران و راه اصلاح آن" توسط اتحاديه زنان حقوقدان ايران به چاپ رسانيد. در اين كتاب به مواردي چون حق مسكن، حق طلاق، اجازه خروج از كشور، تابعيت، حضانت، ولايت، قيموميت، ارث، ديه، حق اشتغال، تعدد زوجات، نكاح منقطع و موارد نابرابر ديگر در قوانين كه با قانون حمايت از خانواده 1353 هم هيچ كدام بر طرف نشده بود، اشاره مي كند و قوانيني برابر در مقابل آنها پيشنهاد مي دهد. از چاپ كتاب منوچهريان و نقد او به قانون حمايت از خانواده و قانون مدني چندي نگذشته بود كه با وقوع انقلاب 1357 قانون حمايت خانواده به كلي تعطيل شد. بدين ترتيب، حداقل حقوقي كه پس از مدت ها توانسته بود در ميانِ همة تنگ نظري هاي قدرتمندان نسبت به وضعيت زنان، نصيب آنان شود؛ مدت كوتاهي بيش دوام نياورد.
از آن زمان تاكنون حدود سه دهه مي گذرد. در اين سالها برخي از قوانين به صورت جزئي تغيير كردند، اما همچنان به هيچ كدام از آسيب هايي كه به زنان در طول اين سال ها به واسطه قوانين يك سو نگرانه وارد مي شود، نگاه جدي نشده است و همچنان كودكان در آتش نگاه تنگ نظرانه اي كه جامعه به مادرانشان دارد مي سوزند. اگر روزي كه "قانون حمايت خانواده برابر" به مجلس اعطا مي شد، زنان يك صدا از طرح دفاع مي كردند تا قانوني عادلانه تر را به دست آورند؛ و اگر زماني كه به راحتي قانون حمايت خانواده لغو شد، همه زنان در هر جناح و از هر مرام و مسلكي براي برجاي ماندن آن همصدا مي شدند، بعد از گذشت سي سال شاهد اين همه بي عدالتي در حق دختران معصومي نبوديم كه به خواست پدرانشان در نوباوگي زندگي شان و روياهاي كودكانه شان به مسلخ مي رود. حال، پس از سه دهه بار ديگر لايحه اي به نام حمايت از خانواده به مجلس مي رود. لايحه اي كه نه تنها تعدد زوجات را ملغا و يا حتي محدود نكرده است بلكه تنها مانع جزئي (اجازه همسر) را نيز از سر راه آن بر مي دارد. وضع کنوني ما، سي سال پيش است كه قانون حمايت از خانواده لغو شد، يا 40 سال پيش كه قانوني ضعيف با وجود طرحي قوي در مجلس تصويب شد. اكنون است كه بايد بدانيم چه داريم بر سر فرزندانمان مي آوريم. چگونه روياي زنان فردايمان را در آتش ندانم كاري هاي امروزمان مي سوزانيم.
لايحه اي که امروز مجدداً برخي تلاش مي کنند آن را از تصويب مجلس بگذرانند، لايحه اي است به بهاي زندگي زنان امروز و فرداهاي ميهن عزيزمان. به بهاي فرداي به همريخته كودكاني است كه در آتش چند همسري پدرانشان مي سوزند، و از شرم و خجلت، سر بلند نمي كنند تا نگاه ترس خورده و بي گناهشان در نگاه ديگري گره بخورد. كودكاني كه حتي زندگي شان در لهيب آتشي خاکستر مي شود كه به آزمندي و شهوت پدرانشان و به يمن قانون تعدد زوجات به مويي از حسادت و كينه بند است.
اكنون چه مي خواهيم؟ آيا هم چنان به دنبال آن هستيم تا با اختلافات سياسي و فرقه اي، و قرار دادن اين لايحه در فضاي قطبي و متخاصم، فروپاشي زندگي زنان و كودكان را نويد دهيم. مساله اي كه بر سر آن معامله مي كنيم ساده نيست. زندگي و سرنوشت زني است كه بعد از سي سال از مرگ همسر هنوز وقتي كه به ياد مي آورد چگونه شوهرش هوو و كمربندي به وسعت بدن رنجورش به او هديه کرد به پهناي صورت اشك مي ريزد. سرنوشت اين لايحه، سرنوشت زندگي كودكي بي پناهي است كه توسط زنِ ديگر پدرش، كشته مي شود و بدن تكه تكه شده اش در لابه لاي رختخواب ها باقي مي ماند. بحث اين لايحه، بحث زندگي دختري است كه با ازدواج دوباره شوهرش آب جوش بر خود مي ريزد و مي سوزد؛ هرچند ازدواج اجباري و نداشتن حق طلاق، روح و روان او را پيشاپيش سوزانده بود. سوختن و ساختن، سوختن و تحمل کردن زير لواي قانوني كه نوشته اند برايش که: «هيچ حقي جز سكوت نداري».
آري، اين لايحه، در واقع سرنوشت زندگي هزاران زني است كه پاي اجاق ها مي سوزند و تحمل مي کنند و رنج مي کشند و از ته دل، نفرين مي کنند، اما مردشان، مغرور و سرافراز، هر روز كسي مثل آنان را كه در كنار اجاق هاي ديگر مي سوزند، با جاري کردن صيغه اي، به يكباره آتش مي كشند.
اكنون بياييم به هزاران پرونده اي كه در دادگاه هاي خانواده مفتوح است نگاهي دوباره بياندازيم؛ نگاهي مسئولانه و موشکاف تا مشاهده کنيم که قوانين خانواده حتي زبان وكلا، قضات، مددكاران و ... را بسته است تا آنها نيز نتوانند به موجب قانوني كه محرز است و ملزم به اجرا، حكمي عادلانه صادر كنند، يا دفاعي انساني ارائه دهند، يا حتي کورسويي از اميد بگشايند. کورسويي به روي چشمان پر التماس زناني كه ديگر ناي بالارفتن از پله هاي دادگاه را هم ندارند. بياييم به دادخواهي زناني بنشينيم كه فردا روزي بايد به آنها پاسخگو باشيم.
كنار هم بايستيم، از هر مسلك و جناح؛ اگر كه نماينده مجلس هستيم، اگر عضو کميسيون زنان قوه قضائيه هستيم، اگر فعال حقوق زنان هستيم، يا حتي رهگذري؛ چراكه مي دانيم تصويب اين لايحه چگونه مي تواند زندگي و امنيت خاطر ميليون ها خانواده هموطن مان را به چالش بگيرد. بياييم دست به دست هم دهيم و در فضاي خردمندانه و آرام، به اصلاح اين لايحه و قوانين مربوط به خانواده همت گماريم، تا زندگي خود و ميليون ها زن را از موهبت قانوني عادلانه بهره مند سازيم.
----------------------------------------------------------------------
منبع: احمدي خراساني، نوشين، و پروين اردلان (1382) "سناتور" تهران: نشر توسعه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر