شیرین عبادی:«به همان حكمت كه سقراط جام شوكران را سركشيد دلارام علي هم خود را به زندان معرفي ميكند.»
شيرين عبادي، وكيل دلارام علي همين كه پشت تريبون سخنراني كنفرانس مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر كه صبح يكشنبه برگزار شد، قرار گرفت اين سخنان را به زبان آورد و از ناعادلانه بودن حكم اين فعال حقوق زنان گلايه كرد. دلارام علي، فعال حقوق زنان دو سال پيش به دليل شركت در تجمع مسالمتآميز در ميدان هفتتير بازداشت شد و حالا حكم نهايي دادگاه براي دلارام دو سال و شش ماه حبس تعيين شده است و دلارام هر چه سريعتر بايد خود را به زندان معرفي كند.
شيرين عبادي از اعلام اين حكم اظهار تعجب ميكند: «براي آن دادگاهي كه اين حكم را صادر كرده متاسفم كه شجاعت اين را ندارد كه بگويد به چه دليل چنين حكمي براي يك دختر تحصيل كرده صادر كرده كه فقط به جرم اينكه ميخواسته حقوقي برابر با ديگران داشته باشد بايد به زندان برود.» شيرين عبادي از فعاليتهايش براي تغيير حكم دلارام ميگويد: «دلارام در ميدان هفتتير به شديدترين شكل ممكن توسط نيروي انتظامي مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دستش شكست به همين خاطر از نيروي انتظامي سه بار شكايت كرديم اما هر بار مامور نيروي انتظامي بدون حضور در دادگاه دليل اين ضربوشتم را اقدام غيرقانوني اعلام كرد. حالا اينجا اين سوال را ميپرسم كه حتي اگر كسي اقدام غيرقانوني مثل عبور از چراغقرمز كند آيا پليس بايد او را كتك بزند؟»
به گفتة برندة جايزة صلح نوبل، دلارام به زندان ميرود چون به هدفش معتقد است اما حداقل مسوولان با شهامت بگويند كه با احقاق حقوق زنان مخالفاند. و كمي صداقت داشته باشند.
شيرين عبادي از مرگ دكتر زهرا در بازداشتگاه همدان هم اظهار تاسف ميكند: «يك پزشك را به جرم اين كه با همكار مردش در خيابان ديدهاند به زندان مياندازند و سرانجام با رفتارهاي تحقيرآميز جسدش را تحويل خانوادهاش ميدهند. اين دختر نيم ساعت قبل از مرگ با خانوادهاش صحبت كرده بود. چگونه ممكن است در اين مدت كوتاه دست به خودكشي زده باشد. چرا مقامات قضايي ما بر اين مسايل چشم ميبندند. تا كي ميتوان اين مسايل را ناديده گرفت.»
اين حقوقدان همچنين از احتمال پذيرفتن پروندة دكتر «زهرا.ب» و پيگيري علت مرگش خبر ميدهد: «احكام محكوميت زنان در ايران صرفاً بهخاطر حمايت از حقوق برابر زنان همچون ديه برابر و ارث است و هيچكدام از ماركهاي اقدام عليه امنيت ملي واقعي نيست و من اين را به سازمان ملل و جهانيان اعلام ميكنم.»
بابك احمدي، نويسنده از ديگر سخنرانان در كانون مدافعان حقوق بشر بود.
او به برابري حقوقي زن و مرد تاكيد كرد و اين كه در ميثاق حقوق بشر هم بيش از هر چيز بر برابري زن و مرد تاكيد شده و اگر هر نظامي اين حقوق را از انسانها بگيرد، نظامي فاسد است. به گفتة بابك احمدي اگر تمام زنان جامعة ما خواهان حقوق برابر بودند مشكلاتمان كمتر ميشد اما اين نظام مردسالار بخشي از جمعيت زنان ما را قانع كرده كه حقوقي ندارند. در حالي كه دفاع از اين حقوق در جامعه بايد همگاني شود و همه قانع شوند كه براي زندگي بهتر به برابري حقوق زن و مرد تن دهند.
او فعاليت مردان در جنبش زنان را موفقيت بزرگي براي اين جنبش ميداند: «اين مردان دريافتهاند كه آزادي آنها در گرو برابري حقوق زن و مرد است.»
او سالهاي دوران كودكياش را به ياد ميآورد. اينكه از همان زمان با ديدن تجربههاي خانوادگياش مفهوم تبعيض عليه زنان را دريافته است و اكنون انتقال آن به جامعه را مهم ميداند.
همچنين فريده غيرت، حقوقدان با حضور در جلسة كانون مدافعان حقوق بشر از ضرورت بررسي قوانين حقوقي كشور سخن ميگويد و اينكه فهم حدود اختيارات و وظايف زن و مرد باز به بررسي همين قوانين برميگردد.
به گفتة او در ايران از ديرباز كمتوجهي و بيتوجهي به حقوق زنان وجود داشته درحالي كه زنان ما برخلاف بسياري از كشورها خواهان دستيابي به حقوق برابرند.
غيرت معتقد است مردان جامعه هنوز برخلاف زنان درگير مسايل سنتياند و به همين دليل بسياري از زنان را از حقوقشان باز ميدارند: «خيلي از زنان ما هنگام ازدواج خواهان شروط ضمن عقد چون حق طلاقاند كه در قانون اين حق به آنها داده نشده است و اين خواسته هيچ مغايرتي با شرع ندارد اما بسياري از دفترخانهها مانع اين كار ميشوند. آيا اين مساله مخالف با شرع است؟ يا همان سنت است كه مانع ميشود؟»
اين حقوقدان ميگويد: «زنان به قوانين موجود كه با شأن زن امروز ايراني تطابقي ندارد اعتراض كردند اما دولت در مقابل اين اعتراض، لايحة حمايت از خانواده را طرح كرده لايحهاي كه نه تنها حمايت از خانواده نيست بلكه موجب تزلزل خانواده هم ميشود؟» به عقيدة غيرت تغيير اين قوانين تبعيضآميز مخالفتي با شرع و نظام ندارد.
مرضيه مرتاضي لنگرودي از ديگر فعالان حقوق زنان سخنانش را سطوح بياعتمادي در كشور كه باعث افزايش ضريب ناامني مردم در كشور شده آغاز ميكند. بياعتمادي دولت به مردم و بياعتمادي مردم به دولتمردان و بياعتمادي مردم به مردم از مواردي بود كه او به آنها اشاره كرد.
مرتاضي عمدهترين دليلي احساس ناامني موجود در جامعه را بياعتمادي دولت به مردم به ويژه، زنان ميداند. به همين دليل بياعتماديهاي ناشي از فشارهاي امنيتي هزينههاي گزافي را بر فعالان زن وارد كرده است كه هيچ تناسبي با فايدههاي اندك آن ندارد.
به گفتة او در هشت ماه گذشته حداقل 50 فعال زن اعم از دانشجو، خبرنگار، خانهدار و پژوهشگر در سنين مختلف و طبقات اجتماعي گوناگون به بهانههاي واهي به حبس در زندان محكوم وبه دادگاه روانه شدند در حالي كه هيچ يك خارج از ظرفيت قانون اساسي ايران فعاليتي انجام نداده بودند.
به عقيدة مرتاضي اگر دولت به زنان اعتماد داشت دختر پزشك در همدان به زندان منكرات جلب نميشد. دختري كه از سد كنكور ميليوني با رتبة 21 عبور كرده است. او ميتوانست سالها به مردم مرز و بوماش كمك كند. اگر دولت به زنان اعتماد داشت در نحوة پوشش و رنگ لباس آنها مداخله نميكرد و به گزارش نيروي انتظامي بيش از سه هزار نفر از آنها را به مراكز انتظامي نميبرد.
او ادامه ميدهد: «اگر اين اعتماد وجود داشت با دخالت در رشتة تحصيلي دختران و اعمال سهميهبندي جنسيتي استعداد و آيندة آنان را در تاريكي فرونميبرد و اعتماد را از زنان سلب نميكرد»
نمایش پستها با برچسب *ـ محکوميت. نمایش همه پستها
نمایش پستها با برچسب *ـ محکوميت. نمایش همه پستها
دوشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۶
سهشنبه، تیر ۱۲، ۱۳۸۶
حکم شلاق براي شرکت در يک تجمع؟
سارا مقدم:
پس از ابلاغ حكم دلارام علي، فعال جنبش زنان و جنبش دانشجويي، از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و ده ماه زندان تعزيري و 10 ضربه شلاق، وكيل وي ، با غير منصفانه خواندن اين حكم، اعلام كرد كه در فرصت قانوني، به اين حكم اعتراض خواهد كرد.
روز دو شنبه، 11/4/85 دلارام علي، از فعالان جنبش دانشجويي كه در كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين ضد زن نيز فعاليت مي كند، با حضور در شعبه ي پانزدهم دادسراي انقلاب تهران (كه به آنجا احضار شده بود) با ابلاغ حكم صادر شده ي خود روبه رو شد. بر اساس اين حكم قاضي صلواتي، قاضي دادگاه بدوي، وي را به جرم فعاليت تبليغي عليه نظام، شركت در تجمع 22 خرداد1385 و اخلال در نظم عمومي، به ترتيب تحمل شش ماه ، دوسال و چهار ماه حبس تعزيري ( دوسال و ده ماه) و نيز تحمل 10 ضربه شلاق، محكوم كرده است.
نسرين ستوده كه به اتفاق شيرين عبادي، وكالت دلارام علي را به عهده دارد، اين حكم را نه تنها براي وكلاي ايشان كه براي افكار عمومي نيز، غير منتظره مي خواند. وي دراين باره به سايت روز مي گويد: «اين حكم را بايد جزء سنگين ترين احكامي به حساب آورد كه تنها براي جرايم سنگين صادر مي شده و از سويي، گنجاندن شلاق، كه جزء مجازاتهاي تحقيركننده است، براي يك فعال جنبش مدني، بسيار سوال برانگيز است.»
وي با استناد به اصل 27 قانون اساسي كه شركت در تجمع هاي مسالمت آميز (بدون حمل سلاح و بدون تعارض با موازين شرعي) را براي افراد، مجاز دانسته ، تجمع 22 خرداد فعالان جنبش زنان را كاملا قانوني دانسته و نسبت به حكم دو سال زندان، براي شركت در اين تجمع مي گويد: «نه كسي در اين تجمع اسلحه اي حمل كرد و نه خواسته هاي زنان، خلاف موازين اسلامي بود. زيرا بارها شاهد بوده ايم كه اين خواسته ها از سوي فقهاي مختلف نيز تاييد شده اند. بنابراين بر چه اساسي شركت در اين تجمع چنين مجازات سنگيني را براي موكل اينجانب در پي داشته است؟»
نسرين ستوده، وكيل دلارام علي در ادامه بر اعتراض وكلاي پرونده در فرصت قانوني تاكيد مي كند و ادامه مي دهد كه با صدور چنين حكم غير منتظره اي، افكار عمومي نيز به تحليل اين ماجرا خواهند پرداخت كه در روز 22 خرداد چه اتفاقي در ميدان هفت تير تهران رخ داد كه عكس موكل من در صدر اخبار قرار گرفت.
صدور حكم سنگين اين فعال جنبش زنان و جنبش دانشجويي همچنين، موجي از نگراني و اعتراض را در بين فعالان جنبش زنان در پي داشته است. به طوري كه يكي از فعالان زن در اين باره مي گويد: «بدون شك ما نيز به اين حكم، اعتراض مي كنيم. زيرا اولا مساله 22 خرداد، مساله يك فرد نبوده و نيست و مجازات آن نيز تنها متوجه يك فرد نيست. و دوما به نظر مي رسد، مجازات سنگين بيش از اين كه جنبه رعايت قانون و عدالت داشته باشد، روشي براي ارعاب و تهديد فعالان زن و حتا فعالان مدني است.»
وي پاسخ به اين كه فعالان زن در باره چنين احكامي چه واكنشي نشان مي دهند را به آينده نزديك موكول كرد.
پس از ابلاغ حكم دلارام علي، فعال جنبش زنان و جنبش دانشجويي، از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و ده ماه زندان تعزيري و 10 ضربه شلاق، وكيل وي ، با غير منصفانه خواندن اين حكم، اعلام كرد كه در فرصت قانوني، به اين حكم اعتراض خواهد كرد.
روز دو شنبه، 11/4/85 دلارام علي، از فعالان جنبش دانشجويي كه در كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين ضد زن نيز فعاليت مي كند، با حضور در شعبه ي پانزدهم دادسراي انقلاب تهران (كه به آنجا احضار شده بود) با ابلاغ حكم صادر شده ي خود روبه رو شد. بر اساس اين حكم قاضي صلواتي، قاضي دادگاه بدوي، وي را به جرم فعاليت تبليغي عليه نظام، شركت در تجمع 22 خرداد1385 و اخلال در نظم عمومي، به ترتيب تحمل شش ماه ، دوسال و چهار ماه حبس تعزيري ( دوسال و ده ماه) و نيز تحمل 10 ضربه شلاق، محكوم كرده است.
نسرين ستوده كه به اتفاق شيرين عبادي، وكالت دلارام علي را به عهده دارد، اين حكم را نه تنها براي وكلاي ايشان كه براي افكار عمومي نيز، غير منتظره مي خواند. وي دراين باره به سايت روز مي گويد: «اين حكم را بايد جزء سنگين ترين احكامي به حساب آورد كه تنها براي جرايم سنگين صادر مي شده و از سويي، گنجاندن شلاق، كه جزء مجازاتهاي تحقيركننده است، براي يك فعال جنبش مدني، بسيار سوال برانگيز است.»
وي با استناد به اصل 27 قانون اساسي كه شركت در تجمع هاي مسالمت آميز (بدون حمل سلاح و بدون تعارض با موازين شرعي) را براي افراد، مجاز دانسته ، تجمع 22 خرداد فعالان جنبش زنان را كاملا قانوني دانسته و نسبت به حكم دو سال زندان، براي شركت در اين تجمع مي گويد: «نه كسي در اين تجمع اسلحه اي حمل كرد و نه خواسته هاي زنان، خلاف موازين اسلامي بود. زيرا بارها شاهد بوده ايم كه اين خواسته ها از سوي فقهاي مختلف نيز تاييد شده اند. بنابراين بر چه اساسي شركت در اين تجمع چنين مجازات سنگيني را براي موكل اينجانب در پي داشته است؟»
نسرين ستوده، وكيل دلارام علي در ادامه بر اعتراض وكلاي پرونده در فرصت قانوني تاكيد مي كند و ادامه مي دهد كه با صدور چنين حكم غير منتظره اي، افكار عمومي نيز به تحليل اين ماجرا خواهند پرداخت كه در روز 22 خرداد چه اتفاقي در ميدان هفت تير تهران رخ داد كه عكس موكل من در صدر اخبار قرار گرفت.
صدور حكم سنگين اين فعال جنبش زنان و جنبش دانشجويي همچنين، موجي از نگراني و اعتراض را در بين فعالان جنبش زنان در پي داشته است. به طوري كه يكي از فعالان زن در اين باره مي گويد: «بدون شك ما نيز به اين حكم، اعتراض مي كنيم. زيرا اولا مساله 22 خرداد، مساله يك فرد نبوده و نيست و مجازات آن نيز تنها متوجه يك فرد نيست. و دوما به نظر مي رسد، مجازات سنگين بيش از اين كه جنبه رعايت قانون و عدالت داشته باشد، روشي براي ارعاب و تهديد فعالان زن و حتا فعالان مدني است.»
وي پاسخ به اين كه فعالان زن در باره چنين احكامي چه واكنشي نشان مي دهند را به آينده نزديك موكول كرد.
یکشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۶
دلارام علي به 2 سال و 10 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم شد
تغییر برای برابری : در پی احضار دلارام علی به دادگاه، او روز دوشنبه 11 تیرماه 1386در شعبه 15 دادگاه حاضر و دلیل احضارش را جویا شد اما در آنجا حکم اش به او ابلاغ و تنها به او اجازه داده شد که از روی حکم رونوشت بردارد .
دلارام علي، فعال اجتماعی، امور زنان و دانشجویی و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، به دليل شرکت در تجمع مسالمت آميز 22 خرداد سال 85 در ميدان هفت تير تهران که در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانین برگزار شده بود به دو سال و ده ماه حبس، و ده ضربه شلاق، بدون هيچگونه تعليق، محکوم شد.
بر اساس حکم بدوي دادگاه انقلاب – شعبه 15، که رياست آن را قاضي صلواتي بر عهده دارد؛ ايشان به استناد مادتين 500، 610، و 618 قانون مجازات اسلامي، به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به شش ماه حبس، به علتِ شرکت در تجمع 22خرداد به دو سال حبس، و در مورد اخلال در نظم عمومي به چهارماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم گرديد. صدور اين حکم در حالي است که در موارد مشابه، بر اساس همين اتهامات و با استناد به مواد قانوني فوق، احکام متفاوتي براي ساير پرونده ها در نظر گرفته شده است؛ و اين مسئله نشان از عدم وحدت رويه قضايي در صدور احکام دارد.
در جاي ديگري از حکم صادره براي دلارام علي آمده است که بنا به گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و ديگر شواهد و قرائن، بزهکاري ايشان احراز شده است. چنين برخوردي با فعاليت هاي مدني که متاثر از نگاهي امنيتي و توطئه نگر است، نه تنها استقلال قوه قضائيه را زير سوال مي برد، بلکه ادعاهايي همچون مردمسالاري و احترام به حقوق انساني و مدني را خدشه دار مي کند. بعلاوه، عدم به رسميت شناختن اقدامات مدني، که يک فعال اجتماعي را «بزهکار» خطاب کرده و وي را به تحمل «شلاق» محکوم مي کند، متناقض ترين و به تبع آن نامشروع ترين جنبة چنين حکمي است.
پيش از اين، احکام ديگري براي ساير فعالين جنبش زنان صادر شده بود، که برخي از آنها به قرار زير است:
1. فريبا داوودي مهاجر: سه سال حبس تعليقي و يک سال حبس تعزيري
2. نوشين احمدي خراساني: سه سال حبس (دوسال و نیم تعلیق تا 5 سال و 6 ماه حبس تعزیری )
3. پروين اردلان: سه سال حبس (دوسال و نیم تعلیق تا 5 سال و 6 ماه حبس تعزیری )
4. شهلا انتصاري: سه سال حبس (دوسال و نیم تعلیق تا 5 سال و 6 ماه حبس تعزیری )
5. سوسن طهماسبي: دو سال حبس (يك سال و نيم حبس تعليقي و شش ماه حبس تعزيري)
6. آزاده فرقانی : دو سال حبس تعليقي
7. بهاره هدایت : دو سال حبس تعلیقی
حکم نسیم سلطان بیگی و عالیه اقدام دوست نیز هنوز اعلام نشده است.
دادگاه مریم ضیا هم 12 تیر برگزار می شود.
دلارام علي، فعال اجتماعی، امور زنان و دانشجویی و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، به دليل شرکت در تجمع مسالمت آميز 22 خرداد سال 85 در ميدان هفت تير تهران که در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانین برگزار شده بود به دو سال و ده ماه حبس، و ده ضربه شلاق، بدون هيچگونه تعليق، محکوم شد.
بر اساس حکم بدوي دادگاه انقلاب – شعبه 15، که رياست آن را قاضي صلواتي بر عهده دارد؛ ايشان به استناد مادتين 500، 610، و 618 قانون مجازات اسلامي، به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به شش ماه حبس، به علتِ شرکت در تجمع 22خرداد به دو سال حبس، و در مورد اخلال در نظم عمومي به چهارماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم گرديد. صدور اين حکم در حالي است که در موارد مشابه، بر اساس همين اتهامات و با استناد به مواد قانوني فوق، احکام متفاوتي براي ساير پرونده ها در نظر گرفته شده است؛ و اين مسئله نشان از عدم وحدت رويه قضايي در صدور احکام دارد.
در جاي ديگري از حکم صادره براي دلارام علي آمده است که بنا به گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و ديگر شواهد و قرائن، بزهکاري ايشان احراز شده است. چنين برخوردي با فعاليت هاي مدني که متاثر از نگاهي امنيتي و توطئه نگر است، نه تنها استقلال قوه قضائيه را زير سوال مي برد، بلکه ادعاهايي همچون مردمسالاري و احترام به حقوق انساني و مدني را خدشه دار مي کند. بعلاوه، عدم به رسميت شناختن اقدامات مدني، که يک فعال اجتماعي را «بزهکار» خطاب کرده و وي را به تحمل «شلاق» محکوم مي کند، متناقض ترين و به تبع آن نامشروع ترين جنبة چنين حکمي است.
پيش از اين، احکام ديگري براي ساير فعالين جنبش زنان صادر شده بود، که برخي از آنها به قرار زير است:
1. فريبا داوودي مهاجر: سه سال حبس تعليقي و يک سال حبس تعزيري
2. نوشين احمدي خراساني: سه سال حبس (دوسال و نیم تعلیق تا 5 سال و 6 ماه حبس تعزیری )
3. پروين اردلان: سه سال حبس (دوسال و نیم تعلیق تا 5 سال و 6 ماه حبس تعزیری )
4. شهلا انتصاري: سه سال حبس (دوسال و نیم تعلیق تا 5 سال و 6 ماه حبس تعزیری )
5. سوسن طهماسبي: دو سال حبس (يك سال و نيم حبس تعليقي و شش ماه حبس تعزيري)
6. آزاده فرقانی : دو سال حبس تعليقي
7. بهاره هدایت : دو سال حبس تعلیقی
حکم نسیم سلطان بیگی و عالیه اقدام دوست نیز هنوز اعلام نشده است.
دادگاه مریم ضیا هم 12 تیر برگزار می شود.
سهشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۶
نوشين احمدی خراسانی و پروين اردلان هر یک به سه سال حبس محکوم شدند
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، نوشين احمدی خراسانی و پروين اردلان از زنان تجمعکننده در ميدان هفتتير تهران در 22 خرداد 1385 را به تحمل سه سال حبس که دو سال و نيم آن به حالت تعليق درمیآيد، محکوم کرد.
نسرين ستوده، وکيل مدافع اين دو فعال جنبش زنان گفت: دادگاه موکلانم را به اتهام «تبانی و اجتماع جهت برهم زدن امنيت کشور» به سال حبس محکوم کرد که دو سال و نيم آن به مدت پنج سال به حالت تعليق درمیآيد و شش ماه ديگر نيز از نوع تعزيری صادر شده و لازمالاجرا است.
وی تأکيد کرد: در مهلت قانونی نسبت به اين احکام اعتراض خواهيم کرد و لايحه تجديدنظرخواهی خود را به دادگاه ارايه میکنيم.
نسرين ستوده، وکيل مدافع اين دو فعال جنبش زنان گفت: دادگاه موکلانم را به اتهام «تبانی و اجتماع جهت برهم زدن امنيت کشور» به سال حبس محکوم کرد که دو سال و نيم آن به مدت پنج سال به حالت تعليق درمیآيد و شش ماه ديگر نيز از نوع تعزيری صادر شده و لازمالاجرا است.
وی تأکيد کرد: در مهلت قانونی نسبت به اين احکام اعتراض خواهيم کرد و لايحه تجديدنظرخواهی خود را به دادگاه ارايه میکنيم.
پنجشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۶
فريبا داودي مهاجر و سوسن طهماسب به حبس محكوم شدند
تهران- خبرگزاري كار ايران
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، فريبا داودي مهاجر را به تحمل چهار سال حبس كه سه سال آن به حالت تعليق درميآيد و سوسن طهماسب را به تحمل يك سال و نيم حبس تعليقي و شش ماه حبس تعزيري محكوم كرد.
محمد شريف، وكيل مدافع فريبا داودي مهاجر، از بازداشتشدگان تجمع روز 22 خرداد سال 85 در ميدان هفتتير تهران با بيان اينكه حكم صادره عليه موكلش روز سهشنبه ارايه شده و وي از روي آن رونوشت برداشته است، گفت: بر اساس حكم ابلاغي، داودي مهاجر به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي راجع به «اجتماع و تباني جهت ارتكاب جرم» به تحمل چهار سال حبس محكوم شده است كه سه سال آن به مدت پنج سال معلق شده است. وي افزود: با توجه به اينكه موكل به لحاظ حضور در خارج از كشور در جلسه رسيدگي حضور نداشت و همچنين با توجه به اينكه پرونده جهت مطالعه به بنده ارايه نشد، لذا پس از تماس با موكل، نسبت به حكم صادره اعتراض خواهم كرد. به گفته شريف، داودي مهاجر از اتهام «تبليغ عليه نظام» تبرئه شده است. محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع سوسن طهماسب، از ديگر بازداشتشدگان تجمع روز 22 خرداد نيز در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه موكلش به تحمل يك سال و نيم حبس تعليقي و شش ماه حبس تعزيري محكوم شده است، اتهام موكلش را اقدام عليه امنيت ملي عنوان كرد.
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، فريبا داودي مهاجر را به تحمل چهار سال حبس كه سه سال آن به حالت تعليق درميآيد و سوسن طهماسب را به تحمل يك سال و نيم حبس تعليقي و شش ماه حبس تعزيري محكوم كرد.
محمد شريف، وكيل مدافع فريبا داودي مهاجر، از بازداشتشدگان تجمع روز 22 خرداد سال 85 در ميدان هفتتير تهران با بيان اينكه حكم صادره عليه موكلش روز سهشنبه ارايه شده و وي از روي آن رونوشت برداشته است، گفت: بر اساس حكم ابلاغي، داودي مهاجر به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي راجع به «اجتماع و تباني جهت ارتكاب جرم» به تحمل چهار سال حبس محكوم شده است كه سه سال آن به مدت پنج سال معلق شده است. وي افزود: با توجه به اينكه موكل به لحاظ حضور در خارج از كشور در جلسه رسيدگي حضور نداشت و همچنين با توجه به اينكه پرونده جهت مطالعه به بنده ارايه نشد، لذا پس از تماس با موكل، نسبت به حكم صادره اعتراض خواهم كرد. به گفته شريف، داودي مهاجر از اتهام «تبليغ عليه نظام» تبرئه شده است. محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع سوسن طهماسب، از ديگر بازداشتشدگان تجمع روز 22 خرداد نيز در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينكه موكلش به تحمل يك سال و نيم حبس تعليقي و شش ماه حبس تعزيري محكوم شده است، اتهام موكلش را اقدام عليه امنيت ملي عنوان كرد.
اشتراک در:
پستها (Atom)
