تومار امضای 2000 مدافع حقوق برابر در اعتراض به لایحه خانواده
با آغاز سومين سال فعاليت دولت نهم، هيئت دولت لايحه اي را تحت عنوان "حمايت از خانواده" به منظور بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده است. اين لايحه بنا به ادعای ارائه دهندگان اش به دليل «لزوم تطبيق قوانین جاری با مسائل روز» و «رفع كاستي ها و نواقص در قوانين موجود ِ حاكم بر نهاد خانواده» پيشنهاد شده است، حال آن که مواد مندرج در لایه چنین ادعایی را رد می کند. این لایحه نه تنها تطبيقي با واقعيات زندگي زنان امروز ايراني ندارد بلكه قوانین پیشنهادی آن عقب گردي 42 ساله را به نمایش می گذارد. در شرايطي كه جامعه ایران بیش از گذشته بر ضرورت استقرار قوانین عادلانه و انسانی تاکید دارد و در حالی که زنان و مردان عدالت طلب بسیاری حول حرکت های دسته جمعی (از جمله کمپین یک میلیون امضاء) برای تغییر قوانین تبعیض آمیز تلاش می کنند و به قوانين نابرابر و ظالمانه ای چون ديه، ارث، شهادت اعتراض دارند و خواهان وضع قوانین عادلانه و برابر در ازدواج، طلاق، سرپرستي فرزند، تابعيت، خروج از كشور و نیز لغو چند همسري (تعدد زوجات) هستند، متاسفانه ماده 23 اين لايحه پيشنهادي، نه تنها به شان و كرامت انساني زن توجهي نكرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است بلكه در عملي تعجب برانگيز یک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پیش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب كرده و انجام آن را تنها منوط به تمكن مالي مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرایی» از سوی مرد بر اجراي عدالت بين همسران دانسته است!
ادامه مطلب ...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر