شیرین عبادی:«به همان حكمت كه سقراط جام شوكران را سركشيد دلارام علي هم خود را به زندان معرفي مي‌كند.»
شيرين عبادي، وكيل دلارام علي همين كه پشت تريبون سخنراني كنفرانس مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر كه صبح يكشنبه برگزار شد، قرار گرفت اين سخنان را به زبان آورد و از ناعادلانه بودن حكم اين فعال حقوق زنان گلايه كرد. دلارام علي، فعال حقوق زنان دو سال پيش به دليل شركت در تجمع مسالمت‌آميز در ميدان هفت‌تير بازداشت شد و حالا حكم نهايي دادگاه براي دلارام دو سال و شش ماه حبس تعيين شده است و دلارام هر چه سريع‌تر بايد خود را به زندان معرفي كند.
شيرين عبادي از اعلام اين حكم اظهار تعجب مي‌كند: «براي آن دادگاهي كه اين حكم را صادر كرده متاسفم كه شجاعت اين را ندارد كه بگويد به چه دليل چنين حكمي براي يك دختر تحصيل كرده صادر كرده كه فقط به جرم اين‌كه مي‌خواسته حقوقي برابر با ديگران داشته باشد بايد به زندان برود.» شيرين عبادي از فعاليت‌هايش براي تغيير حكم دلارام مي‌گويد: «دلارام در ميدان هفت‌تير به شديدترين شكل ممكن توسط نيروي انتظامي مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دستش شكست به همين خاطر از نيروي انتظامي سه بار شكايت كرديم اما هر بار مامور نيروي انتظامي بدون حضور در دادگاه دليل اين ضرب‌وشتم را اقدام غيرقانوني اعلام كرد. حالا اينجا اين سوال را مي‌پرسم كه حتي اگر كسي اقدام غيرقانوني مثل عبور از چراغ‌قرمز كند آيا پليس بايد او را كتك بزند؟»
به گفتة برندة جايزة صلح نوبل، دلارام به زندان مي‌رود چون به هدفش معتقد است اما حداقل مسوولان با شهامت بگويند كه با احقاق حقوق زنان مخالف‌اند. و كمي صداقت داشته باشند.
شيرين عبادي از مرگ دكتر زهرا در بازداشتگاه همدان هم اظهار تاسف مي‌كند: «يك پزشك را به جرم اين كه با همكار مردش در خيابان ديده‌اند به زندان مي‌اندازند و سرانجام با رفتارهاي تحقيرآميز جسدش را تحويل خانواده‌اش مي‌دهند. اين دختر نيم ساعت قبل از مرگ با خانواده‌اش صحبت كرده بود. چگونه ممكن است در اين مدت كوتاه دست به خودكشي زده باشد. چرا مقامات قضايي ما بر اين مسايل چشم مي‌بندند. تا كي مي‌توان اين مسايل را ناديده گرفت.»
اين حقوق‌دان همچنين از احتمال پذيرفتن پروندة دكتر «زهرا.ب» و پي‌گيري علت مرگش خبر مي‌دهد: «احكام محكوميت زنان در ايران صرفاً به‌خاطر حمايت از حقوق برابر زنان همچون ديه برابر و ارث است و هيچ‌كدام از مارك‌هاي اقدام عليه امنيت ملي واقعي نيست و من اين را به سازمان ملل و جهانيان اعلام مي‌كنم.»
بابك احمدي، نويسنده از ديگر سخنرانان در كانون مدافعان حقوق بشر بود.
او به برابري حقوقي زن و مرد تاكيد كرد و اين كه در ميثاق حقوق بشر هم بيش از هر چيز بر برابري زن و مرد تاكيد شده و اگر هر نظامي اين حقوق را از انسان‌ها بگيرد، نظامي فاسد است. به گفتة بابك احمدي اگر تمام زنان جامعة ما خواهان حقوق برابر بودند مشكلاتمان كم‌تر مي‌شد اما اين نظام مردسالار بخشي از جمعيت زنان ما را قانع كرده كه حقوقي ندارند. در حالي كه دفاع از اين حقوق در جامعه بايد همگاني شود و همه قانع شوند كه براي زندگي بهتر به برابري حقوق زن و مرد تن دهند.
او فعاليت مردان در جنبش زنان را موفقيت بزرگي براي اين جنبش مي‌داند: «اين مردان دريافته‌اند كه آزادي آن‌ها در گرو برابري حقوق زن و مرد است.»
او سال‌هاي دوران كودكي‌اش را به ياد مي‌آورد. اين‌كه از همان زمان با ديدن تجربه‌هاي خانوادگي‌اش مفهوم تبعيض عليه زنان را دريافته است و اكنون انتقال آن به جامعه را مهم مي‌داند.
همچنين فريده غيرت، حقوق‌دان با حضور در جلسة كانون مدافعان حقوق بشر از ضرورت بررسي قوانين حقوقي كشور سخن مي‌گويد و اين‌كه فهم حدود اختيارات و وظايف زن و مرد باز به بررسي همين قوانين برمي‌گردد.
به گفتة او در ايران از ديرباز كم‌توجهي و بي‌توجهي به حقوق زنان وجود داشته درحالي كه زنان ما برخلاف بسياري از كشورها خواهان دستيابي به حقوق برابرند.
غيرت معتقد است مردان جامعه هنوز برخلاف زنان درگير مسايل سنتي‌اند و به همين دليل بسياري از زنان را از حقوق‌شان باز مي‌دارند: «خيلي از زنان ما هنگام ازدواج خواهان شروط ضمن عقد چون حق طلاق‌اند كه در قانون اين حق به آن‌ها داده نشده است و اين خواسته هيچ مغايرتي با شرع ندارد اما بسياري از دفترخانه‌ها مانع اين كار مي‌شوند. آيا اين مساله مخالف با شرع است؟ يا همان سنت است كه مانع مي‌شود؟»
اين حقوق‌دان مي‌گويد: «زنان به قوانين موجود كه با شأن زن امروز ايراني تطابقي ندارد اعتراض كردند اما دولت در مقابل اين اعتراض، لايحة حمايت از خانواده را طرح كرده لايحه‌اي كه نه تنها حمايت از خانواده نيست بلكه موجب تزلزل خانواده هم مي‌شود؟» به عقيدة غيرت تغيير اين قوانين تبعيض‌آميز مخالفتي با شرع و نظام ندارد.
مرضيه مرتاضي لنگرودي از ديگر فعالان حقوق زنان سخنانش را سطوح بي‌اعتمادي در كشور كه باعث افزايش ضريب ناامني مردم در كشور شده آغاز مي‌كند. بي‌اعتمادي دولت به مردم و بي‌اعتمادي مردم به دولتمردان و بي‌اعتمادي مردم به مردم از مواردي بود كه او به آن‌ها اشاره كرد.
مرتاضي عمده‌ترين دليلي احساس ناامني موجود در جامعه را بي‌اعتمادي دولت به مردم به ويژه، زنان مي‌داند. به همين دليل بي‌اعتمادي‌هاي ناشي از فشارهاي امنيتي هزينه‌هاي گزافي را بر فعالان زن وارد كرده است كه هيچ تناسبي با فايده‌هاي اندك آن ندارد.
به گفتة او در هشت ماه گذشته حداقل 50 فعال زن اعم از دانشجو، خبرنگار، خانه‌دار و پژوهشگر در سنين مختلف و طبقات اجتماعي گوناگون به بهانه‌هاي واهي به حبس در زندان محكوم وبه دادگاه روانه شدند در حالي كه هيچ يك خارج از ظرفيت قانون اساسي ايران فعاليتي انجام نداده بودند.
به عقيدة مرتاضي اگر دولت به زنان اعتماد داشت دختر پزشك در همدان به زندان منكرات جلب نمي‌شد. دختري كه از سد كنكور ميليوني با رتبة 21 عبور كرده است. او مي‌توانست سال‌ها به مردم مرز و بوم‌اش كمك كند. اگر دولت به زنان اعتماد داشت در نحوة پوشش و رنگ لباس آن‌ها مداخله نمي‌كرد و به گزارش نيروي انتظامي بيش از سه هزار نفر از آن‌ها را به مراكز انتظامي نمي‌برد.
او ادامه مي‌دهد: «اگر اين اعتماد وجود داشت با دخالت در رشتة تحصيلي دختران و اعمال سهميه‌بندي جنسيتي استعداد و آيندة آنان را در تاريكي فرونمي‌برد و اعتماد را از زنان سلب نمي‌كرد»
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر