حکم شلاق براي شرکت در يک تجمع؟

سارا مقدم:

پس از ابلاغ حكم دلارام علي، فعال جنبش زنان و جنبش دانشجويي، از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل دو سال و ده ماه زندان تعزيري و 10 ضربه شلاق، وكيل وي ، با غير منصفانه خواندن اين حكم، اعلام كرد كه در فرصت قانوني، به اين حكم اعتراض خواهد كرد.
روز دو شنبه، 11/4/85 دلارام علي، از فعالان جنبش دانشجويي كه در كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين ضد زن نيز فعاليت مي كند، با حضور در شعبه ي پانزدهم دادسراي انقلاب تهران (كه به آنجا احضار شده بود) با ابلاغ حكم صادر شده ي خود روبه رو شد. بر اساس اين حكم قاضي صلواتي، قاضي دادگاه بدوي، وي را به جرم فعاليت تبليغي عليه نظام، شركت در تجمع 22 خرداد1385 و اخلال در نظم عمومي، به ترتيب تحمل شش ماه ، دوسال و چهار ماه حبس تعزيري ( دوسال و ده ماه) و نيز تحمل 10 ضربه شلاق، محكوم كرده است.
نسرين ستوده كه به اتفاق شيرين عبادي، وكالت دلارام علي را به عهده دارد، اين حكم را نه تنها براي وكلاي ايشان كه براي افكار عمومي نيز، غير منتظره مي خواند. وي دراين باره به سايت روز مي گويد: «اين حكم را بايد جزء سنگين ترين احكامي به حساب آورد كه تنها براي جرايم سنگين صادر مي شده و از سويي، گنجاندن شلاق،‌ كه جزء مجازاتهاي تحقيركننده است، براي يك فعال جنبش مدني، بسيار سوال برانگيز است.»
وي با استناد به اصل 27 قانون اساسي كه شركت در تجمع هاي مسالمت آميز (بدون حمل سلاح و بدون تعارض با موازين شرعي) را براي افراد، مجاز دانسته ، تجمع 22 خرداد فعالان جنبش زنان را كاملا قانوني دانسته و نسبت به حكم دو سال زندان، براي شركت در اين تجمع مي گويد: «نه كسي در اين تجمع اسلحه اي حمل كرد و نه خواسته هاي زنان، خلاف موازين اسلامي بود. زيرا بارها شاهد بوده ايم كه اين خواسته ها از سوي فقهاي مختلف نيز تاييد شده اند. بنابراين بر چه اساسي شركت در اين تجمع چنين مجازات سنگيني را براي موكل اينجانب در پي داشته است؟»
نسرين ستوده، وكيل دلارام علي در ادامه بر اعتراض وكلاي پرونده در فرصت قانوني تاكيد مي كند و ادامه مي دهد كه با صدور چنين حكم غير منتظره اي، افكار عمومي نيز به تحليل اين ماجرا خواهند پرداخت كه در روز 22 خرداد چه اتفاقي در ميدان هفت تير تهران رخ داد كه عكس موكل من در صدر اخبار قرار گرفت.
صدور حكم سنگين اين فعال جنبش زنان و جنبش دانشجويي همچنين، موجي از نگراني و اعتراض را در بين فعالان جنبش زنان در پي داشته است. به طوري كه يكي از فعالان زن در اين باره مي گويد: «بدون شك ما نيز به اين حكم، اعتراض مي كنيم. زيرا اولا مساله 22 خرداد، مساله يك فرد نبوده و نيست و مجازات آن نيز تنها متوجه يك فرد نيست. و دوما به نظر مي رسد، مجازات سنگين بيش از اين كه جنبه رعايت قانون و عدالت داشته باشد، روشي براي ارعاب و تهديد فعالان زن و حتا فعالان مدني است.»
وي پاسخ به اين كه فعالان زن در باره چنين احكامي چه واكنشي نشان مي دهند را به آينده نزديك موكول كرد.