موانع ترويج ازدواج موقت در پانصد و شصتمين جلسه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان مطرح شد.
شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در پانصد و شصتمين جلسه خود مسائل و مشكلاتي را درباره ترويج ازدواج موقت مطرح كرد.
مسكوت ماندن احكام فقهي ازدواج موقت در كتب حقوقي و مدني
با فرض اينكه ازدواج موقت بتواند مفري از ارتكاب رابطه نامشروع باشد اما با توجه به اينكه بسياري از احكام ازدواج موقت، به دليل عدم شيوع آن، در كتب قوانين ايران منعكس نگرديده است و لذا منجر به تضييع حقوق زنان و اطفال متولد از اين نوع نكاح ميباشد محتاج تامل بسيار است. وجود اين احكام در كتب فقهي با توجه به اختلاف بين فتاواي علما و فقها و فقدان ضمانت اجرا براي پيروي از آن در فقه حكومت اسلامي معضلات ناشي از ترويج اين نوع ازدواج را حل نخواهد كرد.
عدم تضمين حقوق زنان در ازدواج موقت
طبيعي است كه ازدواج موقت هم به لحاظ كاركرد آن و هم به لحاظ اثبات آن براي زنان در بردارنده حقوقي بيشتر يا برابر با نكاح دائم نيست و لذا ترويج آن موجب افزايش حقوق خانوادگي زنان نميباشد، چه بسا زناني كه به دنبال تمتع ازدواج مذكور رها شدهاند و يا با بذل مدت مانده از سوي آنان بدون هرگونه حقوقي برجاي ماندهاند. ازدواجهاي موقت طويلالمدت كه در واقع همان ازدواج دائم است كه تنها براي فرار از تعهدات ناشي از ازدواج دائم منعقد ميشود چگونه قابل توجيه است و تابع احكام كدام نكاح است؟ آيا عسر و حرج در اين نوع نكاح قابل طرح است؟ ا خذ خسارت ممكن است؟ حفظ عده و حرمت نكاح پس از آن بدون ثبت و ضبط اين نكاح چگونه ميسر است؟ چرا برخي افراد بخشي از آيه شريفه «و متعوهن» را به خاطر ميسپارند ولي ا زتوجه به باقي آن يعني «سرحوهن سراحا جميلا» امتناع ميكنند.
ادامه مطلب...
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر