نويسنده: پ.امرانا جلال
مترجمان: فروغ قره‌داغی و جوانه جواهری
اين مقاله نگاهی به زمينه‌های تاريخی تصويب لايحه قانون خانواده در قالب قانون مدني در سال 2003، پس از کودتای 2000 و نيزاستراتژی‌های به کارگرفته‌شده در فضای ضد برابری جنسيتی آن زمان و مبارزات تسليم‌ناپذير در برابر جناح متعصب مذهبی راست و تمايلات نژادپرستانه دارد. همچنين به بررسی تقابل‌های مختلف ميان جنسيت، قوم و قبيله و دموکراسی در فيجی پس از کودتا می‌پردازد. به ویژه به چگونگی فعاليت NGO هايی مثل جنبش حقوق زنان فيجی (FWRM ) به عنوان يک گروه لابی فمنيستی، در نبود دموکراسي و همزمان با بحران سياسی سال‌های 1987 و 2000 فيجی اشاره دارد. اين مقاله نشان می‌دهد در کشورهای در حال توسعه، خصوصاً در کشورهايی که درگير اختلافات قبيله‌ای هستند، مباحثي مثل طوايف، طبقات و جنسيت کاملاً درهم پيچيده‌اند و بطور مستقل قابل تفکيک و ارزيابي نيستند.
مقدمه
در اکتبر سال 2003 اتفاقی تاريخي رخ داد. قوه مقننه دو مجلسي فيجي لايحه قانون خانواده 2003 (FLA) را اجماعا، با رأي موافق هردو مجلس، در قانون مدني تصويب کرد که باعث شادي اعضا و کارمندان تیم منابع حقوق منطقه ای (RRRT ) و جنبش حقوق زنان فيجي (FWRM)که هر دو براي تصويب سند، سخت تلاش کرده بودند، شد. درگیرشدن FWRM در روند اصلاح قوانين خانواده به سال 1992 و فعاليت RRRT به سال 1996 بازمي گردد. فعاليت خود نويسنده نيز به پيش از اين تاريخ يعني به سال 1987 برمي گردد. تصويب FLA در نتيجه يک فعاليت طولاني و پيچيده بود و با مقاومت فراوان روبرو شد. اما در نهايت پارلمان فيجي اين طرح را به عنوان قانون تصويب کرد.
FLA شرايط بهتري را براي خانواده ها و خصوصاً زنان و کودکان فيجي فراهم مي کند. تبعيض هاي نظام يافته بر عليه زنان را از بين مي برد، زمينه فعاليت برابر را مهيا مي کند، کودکان را در مرکز توجه قرار داده و والدين را مجبور به مراقبت مناسب از کودکانشان مي نمايد. نظام قانوني جداگانه اي براي اقليت هاي ديني در فيجي وجود ندارد. زنان مسلمان و غير مسلمان تجربه مشابهي در زمينه قانون موجود خانواده دارند. قانون جديد در نوامبر 2005 اجرا خواهد شد. خواه ناخواه قانون جديد به خوبي خواسته هاي سياسي دولت حاضر، منابع تخصيص داده شده براي اجراي آن و گروه هاي لابي گر حامي آن را بر مي آورد.
ادامه مطلب
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر