ادوار نیوز
كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران پيرامون بازداشت جمعي از فعالان مدافع حقوق زنان در تجمع صبح یکشنبه در برابر شعبه امنیت دادگاه انقلاب اطلاعیه ای صادر کرد:
روز يكشنبه،13اسفند، تجمع تعدادي از فعالان مدافع حقوق زنان كه در اعتراض به محاكمه پنج تن از بانوان مدافع حقوق زنان در برابر ساختمان دادگاه انقلاب در تهران برگزار شده بود، با اقدامات خشونت آميز نيروهاي انتظامي متفرق و قريب به 40 تن از تجمع كنندگان نيز بازداشت شدند.برهم زدن يك تجمع آرام و مسالمت آميز كه با انتشار يك بيانيه از پيش اعلام شده برگزار شده بود، در روزهاي پاياني سال 1385، نقضي ديگر از جمله نقض هاي فراوان «حق تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها» در ايران بود؛ روندي كه اين باور را نزد ناظران بي طرف حقوق بشر در داخل و خارج از كشور ايجاد كرده است، كه حق شهروندان ايراني در تشكيل و راه‌اندازي اجتماعات و راهپيمايي‌هاي مسالمت آميز به طور «نظام‌مند و گسترده» از سوي حاكميت نقض مي‌شود.در حالي كه ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين ماده 21 ميثاق حقوق مدني – سياسي كه ايران نيز بدان پيوسته است (و مطابق ماده نه قانون مدني در حكم قوانين داخلي است) بر بهره مندي شهروندان از اين حق تاكيد دارند و همچنين مطابق اصل بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي، تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها آزاد است، حاكميت در جمهوري اسلامي ايران اين تعهد ملي و بين المللي خود را ناديده گرفته و به طور مكرر آن را نقض مي‌كند، به طوري كه در 22خرداد سال جاري نيز تجمع ديگري كه با هدف اعتراض به نقض حقوق زنان در ميدان 7تير تهران برپا شده بود، با برخورد خشونت آميز نيروهاي انتظامي برهم زده شد.اين تكرار عمل مقامات مسؤول در برخورد خشن با تجمعات آرام از سويي و شيوه‌هاي دشواري كه قوانين و آيين نامه‌هاي اجرايي براي كسب مجوز برگزاري تجمع و راهپيمايي در نظر گرفته‌اند در كنار تنگ‌نظري و كم سابقه بودن قبول چنين درخواست هايي، نشان دهنده آن است كه اعمال و احقاق اين حق توسط شهروندان ايراني، از سوي حاكميت عملاً به حالت تعطيل و تعليق درآمده است.از اين رو، كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران، ضمن توجه دادن كليت نظام جمهوري اسلامي به احترام به حقوق شهروندان مندرج در قانون اساسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير اسناد جهاني كه بدان‌ها ملزم است، مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامي به اتهام «سلب حقوق و آزادي هاي افراد ملت»، خواستار محاكمه مقامات مسؤول و دست‌اندركار امر محدودسازي و برخورد با تجمعات مسالمت آميز(از جمله حقوق قانوني شهروندان)است.همچنين كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران، با تاييد و تاكيد بر خواست‌هاي حقوقي زنان در ايران، نسبت به بازداشت غيرقانوني و گسترده بيش از 34 تن از تجمع كنندگان در برابر دادگاه انقلاب كه نام تعدادي از آنان به اين شرح است: آسيه اميني، شادي صدر، ژيلا بني يعقوب محبوبه عباسقلي زاده، محبوبه حسين زاده، سارا لقماني، زارا امجديان، مريم حسين خواه، جلوه جواهري، نيلوفر گلكار، پرستو دوكوهكي، زينب پيغمبر زاده، مريم ميرزا، ساغر لقايي، خديجه مقدم، ساقي لقايي، ناهيد كشاورز، مهناز محمدي نسرين افضلي، طلعت تقي نيا، فخري شادفر، مريم شادفر، الناز انصاري، فاطمه گوارايي، آزاده فرقاني، سميه فريد، مرضيه مرتاضي، سارا ايمانيان، ناهيد جعفري، سوسن طهماسبي، پروين اردلان، نوشين احمدي خراساني و شهلا انتصاري،پرستو سرمدی اعتراض خود را اعلام مي کند و خواستار آزادي هرچه سريع تر آنان و پايان بخشيدن به محاكمه فعالان مدافع حقوق زنان است .كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحكيم وحدت)
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر