عبدالفتاح سلطانی : بازداشت زنان خلاف قانون بوده است

میدان
ميدان: امروز يک هفته از دستگيري عده اي از زنان در جلوي دادگاه انقلاب مي گذرد. هفته پيش همين موقع همه 33 نفر با هم بودند اما امروز از آن جمع دو نفر در زندان و در سلول انفرادي به سر مي برند: شادي صدر و محبوبه عباسقلي زاده . شادي از زمان دستگيري تاکنون فقط دو بار با دختر کوچکش حرف زده، اما خانواده محبوبه حتي يک مکالمه کوتاه هم نداشته اند. از طرف ديگر وکيل اين دونفر هنوز ملاقاتي با موکلان خود نداشته است. حق ملاقات با خانواده، حق داشتن وکيل، وغير قانوني بودن نگه‌داري زندانيان در سلول انفرادي موضوع گفت‌وگوي کوتاه ما با عبدالفتاح سلطاني، وکيل دادگستري است . سلطاني، که پيش‌تر خودش هم بازداشت بوده است، دو ماه از مدت حبسش را در انفرادي گذرانده و آن‌ را خلاف قانون مي داند.

ابتدا بفرماييد آيا درقوانين مربوط به حقوق زنداني در ايران به طور مشخص به حق ملاقات زنداني با خانواده‌اش و داشتن وکيل اشاره شده يا اين مسئله اصلاً ديده نشده است؟

در آخرين آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها که مصوب 20/9/1384 است در واقع برخورداري از مرخصي و ملاقات حقوق يک زنداني شمرده شده است. اين ملاقات هم بايد با خانواده و بستگان درجه يک زنداني انجام شود و هم وکيلش. البته ضرورت ملاقات با وکيل بيشتر تأکيد شده است. ماده 180 به بعد آيين‌نامه اجرايي زندان‌ها مربوط به ملاقات زنداني است؛ اعم از وکيل يا خانواده. اين ماده براي تمام زندانيان، چه متهم چه زنداني که محکوم شده باشد، شمول دارد. درباره وکيل بديهي است که کسي که وکيل مي‌گيرد دنبال اين نيست که فقط يک وکالت‌نامه به طور صوري در پرونده بگذارد بلکه مسئله دفاع از حقوق موکل است. اگر متهم يا محکوم با وکيل خود ملاقات نکند نمي‌تواند مسئله دفاع را رديف کند. در جاي ديگري در قانون حفظ حقوق شهروندي که در سال 83 تصويب شده باز هم اين حق براي وکيل در نظر گرفته شده که بتواند در مرحله تحقيقات وارد شود و از حقوق موکل خود دفاع کند. هر فرد به محض دستگيري بنا به ماده 128 کيفري بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي که مي‌گويد "محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل را براي آنان فراهم آورند حق داشتن وکيل را دارند. به عبارتي لازمه اينکه وکيل بتواند از موکل خود دفاع کند اين است که بتواند با موکل خود صحبت کند. اين معنا ندارد که ما بگوييم وکيل مي‌تواند وارد پرونده شود ولي حق ملاقات با موکل خود را ندارد.

در قوانين اشاره مشخصي به فراهم آوردن هر چه سريع‌تر گرفتن وکيل شده است؟

زمان مشخصي تعيين نشده ولي در قانون تشريح شده که قضات مکلفند هرچه سريع‌تر، در اسرع وقت ممکن، حتي در ساعت غير اداري تحقيقاتشان را انجام بدهند و سريع‌تر پرونده را به اصطلاح جمع‌وجور کنند و اگر شرايط آماده است براي آزادي فرد و تبديل قرار بازداشت وي اقدام کنند وگرنه اگر شرايط فراهم نيست پرونده را با صدور کيفرخواست به دادگاه براي انجام محاکمه بفرستند.

وضعيت افراد بازداشت‌شده از نظر دو حقي که نام برديد و قانون هم به آن اشاره کرده چگونه است؟

در شرايط زندان‌هاي ايران چند ايراد وجود دارد يکي اين‌که ما هنوز قانوني براي زندان‌ها و نحوه نگهداري زندان‌ها نداريم و موارد به صورت آيين‌نامه است. آنچه را هم که درپاسخ‌هاي قبلي اشاره کردم آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌هاست. که هر يک يا دو سال يک بار با تصويب رئيس قوه قضائيه عوض مي‌شود. در حالي که ما در قانون اساسي مواردي در مورد منع شکنجه و تفهيم اتهام متهم داريم. غير از قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي که قبلاً بخشنامه شد در مجلس ششم در سال 83 تبديل به قانون شد. غير از آن مابقي در غالب آيين‌نامه است در حالي که به نظرم تسهيل امور قضايي بايد به صورت قانون باشد. ايراد دوم اين که در عمل هيچ کنترل جدي بر زندا‌نها وجود ندارد؛ کنترلي که از بروز تخلفات جلوگيري کند. به عنوان مثال زهرا کاظمي در زندان اوين به قتل مي‌رسد ولي مي‌گويند نفهميديم قاتل چه کسي است! در يک جايي که آن همه حفاظت، آن همه دوربين و امکانات کنترل است مي‌گويند قاتل مشخص نيست. خوب اگر در زندان کسي به قتل برسد و مسئولين نتوانند قاتل را مشخص کنند چه طور ممکن است اين مسئولين در بيرون از زندان بتوانند قاتل را شناسايي کنند؟ اين ضعف سيستم زندان‌هاي ماست. بايد يک نظارت جدي باشد که اگر مأموري تخلف کرد با او برخورد شود. در عمل متأسفانه متهمي که دستگير مي‌شود و در اختيار بازجو قرار مي‌گيرد، هيچ نظارت جدي براي اين که حقوق اين متهم حفظ شود وجود ندارد.

به طور مشخص درباره عده‌اي از فعالان زنان که هفته پيش دستگير شدند نظر شما چيست؟ آيا اساساً دستگيري آنها قانوني بوده؟ و اينکه دو نفري که هنوز در زندان به سر مي‌برند نه تنها ملاقات با وکيل نداشتند بلکه امکان تماس تلفني هم با خانواده برايشان مهيا نبوده. اين را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

من معتقدم دستگيري عده‌اي که به نشانه اعتراض و بدون انجام خشونت يا نقض قانون گرد هم مي‌آيند خلاف قانون است. چرا که اصل 27 قانون اساسي تجمعات رابه عنوان حق شهروندان مطرح کرده است در صورتي که اين دو شرط را نداشته باشد: يکي حمل سلاح در آن نباشد و ديگر اينکه خلاف مباني اسلام نباشد. اين تجمع قطعاً سلاحي در آن نبوده و ما نمي‌توانيم بگوييم خلاف مباني اسلام بوده است. زنان اعتراضي داشتند اعم از اين که اعتراض به‌جا يا نابجا باشد به نظر من دستگيري آنها کار خلاف قانون بوده. حالا اين خلاف قانون باز تبعاتي داشته چون برخلاف قانون حفظ حقوق شهروندي آنها بعد از دستگيري با خانواده تماس نداشته‌اند که خبر بدهند کجا نگه‌داري مي‌شوند. اين‌ها مراعات نمي‌شود اگر چشم‌بند زده باشند باز خلاف قانون است. اگر اذيت کرده باشند باز خلاف قانون است. ما نمي دانيم چه کار کرده‌اند.

نگه‌داري فعالان امور زنان در سلول انفرادي توجيه قانوني دارد؟

در سال 82 ديوان عدالت اداري به صراحت به اين حکم رأي داد که نگه‌داري متهمين در سلول انفرادي خلاف قانون است ولي متأسفانه خيلي‌ها را هنگام بازداشت در سلول انفرادي نگه مي‌دارند که نقض آشکار حقوق شهروندي است. چه قبل و چه بعد از انقلاب نگه‌داري اشخاص در سلول انفرادي ممنوع بوده است و هيچ توجيه قانوني ندارد. چون نگه‌داري زنداني در سلول انفرادي محدوديت آزادي افراد و اعمال فشار رواني به آنهاست. خوشبختانه قانوني اين کار را تجويز نکرده است؛ ولي در عمل برخلاف قانون همواره در دهه‌هاي گذشته به کرات ديده‌ايم که خيلي از افراد به انفرادي برده مي‌شوند. بنابراين نگه‌داري افراد با هر اتهامي در سلول انفرادي خلاف قانون است. فقط در قانون يک مورد به جداسازي متهمان اشاره شده؛ آن‌ هم جدا کردن متهمان از کساني که اتهام مرتبط دارند. خود من هم 2 ماه در انفرادي بودم و بعد متأسفانه يک فرد ديگر را هم به سلول من آوردند شديم 2 نفر و همان فضاي 5 متري محل زندگي 2 نفر شد.