روزنا:
كانون مدافعان حقوق بشر بازداشت جمعي از فعالان جنبش زنان كه در تجمع مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت شده بودند را خلاف قانون دانست.
نرگس محمدي، سخنگوي اين كانون با اشاره به جلسه صبح امروز شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر، گفت: بازداشت فعالان جنبش زنان از سوي نيروي انتظامي امري خلاف قانون است، چرا كه طبق اصل 27 قانون اساسي هرگونه اجتماعي به شرط آن كه مخل به مباني اسلام و مسلحانه نباشد، آزاد است، بنابراين تجمع فعالان جنبش زنان يك تجمع مسالمتآميز و در راستاي قانون بود و برخورد كنندگان با اين تجمع، امري خلاف قانون انجام دادهاند.
وي به ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره كرد و گفت: اين اعلاميه برگزاري هرگونه اجتماعي را از حقوق بنيادين و اساسي بشر معرفي كرده كه جمهوري اسلامي ايران نيز متعهد به اجراي اين اعلاميه است، چرا كه اين اعلاميه از سوي ايران پذيرفته شده و تمامي دولتها در ايران نيز بايستي تابع اين اعلاميه باشند و خود را ملزم به اجراي مفاد آن بدانند.
محمدي، برخورد با زنان تجمع كننده مقابل دادگاه انقلاب تهران در آستانه هشتم مارس (روز جهاني زن) را اقدامي نگران كننده براي جوامع و فعالان حقوق بشري خواند و گفت: در طول سالهاي اخير با تجمعات زنان در هشتم مارس، 22 خرداد و نشست آنها براي كمپينگ يك ميليون امضا براي رفع قوانين تبعيضآميز عليه زنان برخورد شده است كه اين امري نگران كننده است.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر