ايلنا:
"كنوت استبي"هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران درباره دستگيري گروهي از زنان در تهران، بيانيهاي صادر كرد.به گزارش ايلنا در اين بيانيه آمده است: هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل متحد در ايران حمايت كامل و موافقت خود با بيانيهاي كه امروز از سوي كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، درباره دستگيري حداقل 31 فعال زن در حين گردهمايي صلح آميز روز 4 مارس 2007 برابر با 13 اسفند 1385 صادر شد، اعلام ميدارد. با دستگيريها و رفتار اعمال شده به نگرانيهاي جدي دامن ميزند، به ويژه به دليل اينكه اين زنان از حقوق خود در مورد شركت در اجتماعات صلح آميز و آزادي بيان برابر با اصل 27 قانون اساسي ايران، همچنين برابر با كنوانسيونهاي بين المللي كه به وسيله ايران امضا و تصويب شده است ، استفاده نمودند. اين موضوع همچنين به اين نگراني دامن ميزند كه دستگيريها تنها چهار روز پيش از روز بين المللي زن (8 مارس برابر با 17 اسفند) اتفاق افتاده كه تاكيد آن بر پايان معافيت از مجازات درباره خشونت عليه زنان و دختران است.در سالهاي اخير پيشرفت قابل ملاحظهاي در مورد پارهاي از مسائل جنسيتي در ايران رخ داده به ويژه درباره حقوق اقتصادي و اجتماعي زنان مانند باسوادي، آموزش و سلامت. با اين حال در مورد حقوق مدني و سياسي هنوز ضعف هايي وجود دارد كه بايد برطرف شوند. پارهاي از آنها شامل نابرابريهاي جنسيتي در حقوق مدني و خانواده، حضور محدود زنان در پاره اي از نهادهاي دولتي مانند مجلس و خشونت مبتني بر جنسيت است. سازمان ملل در ايران از تلاشهاي دولت و جامعه مدني براي رفع اين ضعفها حمايت مينمايد.
براساس برنامه چهارم توسعه ملي ايران، براي دستيابي به اهداف ملي در اين موارد تلاشهاي مشترك دولت و جامعه مدني لازم است و فرصت ها بايد به سازمانهاي جامعه مدني براي رسيدن به اين اهداف داده شود. همان گونه كه كميسر عالي گفته است ايران ترغيب ميشود به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان CEDAW بدون هيچ شرطي بپيوندد. اين براساس توصيه سازمان كنفرانس اسلامي OIC به كشورهاي عضو در برنامه اقدام 10 ساله آنها مصوب در مكه مكرمه در دسامبر 2005 است. تا به امروز كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان به وسيله 185 كشور از 192 كشور عضو سازمان ملل متحد تصويب شده است.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر